حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی
چکیده
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری ...
بیشتر
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطۀ اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفتهشده در سطح بینالمللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاهها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان میشود. ازاینرو، بهمنظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و بهویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعۀ قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قاعدۀ نزدیکترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحیشده توسط مؤسسۀ حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی میشود، میتواند هم از جنبۀ نظری و هم از جنبۀ عملی در مواجهه با مسائل و محدودیتهای حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.
مهدی عباسی سرمدی؛ سیدسلمان سیدیزاده اصل
چکیده
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین ...
بیشتر
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو میباشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچگونه قاعدهای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه میباشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران میتوان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بینالمللی (منطقهای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی میباشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار میگیرد.